مؤمنون بلا حدود تصدر تقرير الحالة الدينية في مصر
06 فبراير 2017 | 0 تعليق

ذوات

بعد عمل ميداني دام أكثر من  أربع سنوات(2010-  2014)  وشارك فيه العديد من الباحثين ورجال الدين،  أصدرت مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث تقرير الحالة الدينية بمصر، وهو دراسة تتمثل في سبعة أجزاء، وتعنى بالحالة الدينية في مصر.

وسيعرض التقرير، والذي أصدره مركز (دال) للأبحاث التابع  لمؤسسة مؤمنون بلا حدود ضمن فعاليات معرض الكتاب الدولي بمدينة الدار البيضاء ابتداء من السبت المقبل الموافق لـ11 فبراير الجاري.

و يعد التقرير الذي صدر في سبعة أجزاء إضافة تراكميّة إلى ما سبق من دراساتٍ وأبحاث، حيث شارك في إعداده ما يقارب 150 باحثا، كما يتسم التقرير بالطابع الوصفي الدقيق، والتحليل العلمي المنضبط لأنماط التدين ومؤسساته في مصر، أنثربولوجياً، وسوسيولوجياً، وسياسياً؛ من أجل رصد معالم التطوّر والتغيّر، التي لحقت بالتوجّهات الدينية في مصر.

وتتمثل القيمة المضافة لهذا العمل الموسوعي في محاولته القيام بالربط بين مسارات تلك الدراسات ونتائجها من جهة، وبين الوقائع الموضوعيّة القائمة على المعطيات المادية، والهيكلية، والإجرائية، لمعطيات التدين من جهة أخرى.

ويأتي التقرير في سبعة أجزاء ضخمة تعمل على المرحلة الزمنية (2010-2014م)، وهي الفترة التي يحاول الباحثون الانضباط في إطارها، وعلى الرغم من أنّ الكشف عن مسارات التطوّر، قد يتطلّب الكشف عن سياقات زمنية متداخلة مع هذه الحقبة، تظلّ هذه الحقبة تشكّل الإطار الزمني المرجعي، الذي تُستعرض وتُنسج في ضوئه المؤشرات الخاصة بالحالة الدينية في مصر، هي الفترة التي شهدت أيضا تفاعلا عظيما للملف الديني كأحد أدوات العمل السياسي.

لذلك، كانت الحاجة ماسّة إلى دراسة الظاهرة في شموليّتها، دون الاقتصار على دراسة الجانب الاعتقادي، وانعكاساته السياسية، كما تذهب إلى ذلك بعض الدراسات الاجتماعية في هذا المجال.

إضافة إلى الملخّص التنفيذي للدراسة، والمتاحة لجمهور المعرض جاء هذا العمل مقسّماً في سبعة مجلدات هي:

1-        المذاهب والمؤسسات الرسمية الدينية الإسلامية

2-        المذاهب والمؤسسات الرسمية الدينية "الأقباط - اليهود- المهمّشون دينياً"

3-         التكوينات الأهلية غير المؤسسية ذات الطبيعة الدينية.

4-        القوى الدينية والسياسة والإعلام والاقتصاد.

5-        الخطاب الديني: آلياته وتوجهاته.

6-        المرجعية الدينية في الإطار القانوني والدستوري.

7-        الدراسة الميدانية. 

التعليقات السابقة

لا يوجد تعليقات سابقة. كن أول من يقوم بالتعليق

أضف تعليقاًً

الاسم
البريد الإلكتروني
* اختياري
عنوان التعليق
التعليق