ذوات- بدأت برلمانيات وعضوات أحزاب سياسية وأكاديميات وناشطات نسويات في منظمات المجتمع المدني محلية وأورومتوسطية وممثلات لجهات رسمية معنية حواراً مجتمعياً حول حقوق النساء والمشاركة السياسية الكاملة للنساء في الأردن.

جاء ذلك، خلال أعمال مائدة مستديرة بدأت أعمالها الإثنين 9 حزيران (يونيو) الحالي، برعاية وزارة التنمية الاجتماعية وتحت عنوان "نحو المشاركة السياسية الكاملة للنساء" نظمتها جمعية النساء العربيات وبالتعاون مع الشبكة العربية للثقافة المدنية والمبادرة النسوية الأوروبية، ومنظمة التضامن الاسبانية.

وقالت مديرة برامج جمعية النساء العربيات ليلى نفاع، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن أعمال المائدة المستديرة تأتي ضمن مشروع يدعمه الاتحاد الأوروبي يهدف إلى "تعزيز وحماية حقوق النساء، وتعزيز حضور النساء الأردنيات في العملية الانتخابية".

وأثنت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس على هذه النشاطات والحوارات المجتمعية، داعية إلى توحيد رؤى منظمات المجتمع المدني تجاه قضايا المرأة وبناء ائتلافات قوية فيما بينها للضغط على صناع القرار والبرلمان، لاسيما أن هناك فجوة بين الخطاب الرسمي والواقع المطبق بخصوص قضايا المرأة.

ودعت رئيسة المبادرة النسوية الأوروبية ليليان فرنش إلى أن تحقق مبادرة الحوار المجتمعي نتائج مثمرة، لافتة إلى أنه يجب تحديد العراقيل والصعوبات التي تحول دون المشاركة السياسية للنساء، والفرص المتاحة أمامهن.

وقدمت فرنش نبذة حول تجارب النساء الأوروبيات السياسيات، مشيرة إلى التحديات التي واجهنها وما زلن يواجهنها والتي بمعظمها تتشابه مع النساء في الأردن وغيرها من دول المنطقة.

وعزت ممثلة وزارة التنمية الاجتماعية مديرة صندوق المعونة بسمة اسحاقات ضعف مشاركة المرأة الأردنية في الحياة السياسية وما وصفته بالفجوة في الحقوق بين النساء والرجال إلى وضع المرأة في قانون الأحوال الشخصية أو قوانين العائلة، والممارسات الخاطئة للولاية القانونية على النساء والتي يتحكم فيها وإليها سواء أكان الأب أو الزوج أو الأخ علاوة على العادات والتقاليد التي تنمط لوضع المرأة وحقوقها.

ولفتت ممثلة جمعية النساء العربيات نوال الحديدي إلى الحاجة لبناء الثقة بين أطراف الحوار المجتمعي لحقوق النساء والاعتماد على منهجية خدمة المجتمعات المحلية واستقطاب من يؤمنون بحقوق الإنسان على اعتبارها حقوق إنسان.

ودعت إلى تشكيل لجنة متابعة، لوضع أسس الإصلاح في القوانين والتي من شأنها مساعدة النساء على الانخراط في الحياة السياسية.

وأشارت ممثلة عن الاتحاد الأوروبي في الأردن ايما روكا، إلى دعوة الاتحاد الأوروبي الأخيرة للتركيز على منظمات المجتمع المدني كشركاء وإدماجهم في لجان حوارية تضم الأطراف الثلاث: الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، والانتقال إلى مرحلة جديدة تحول الحوار إلى بناء مؤسسي له قواعد وأسس متفق عليها مثل القبول باحترام حقوق الإنسان والقبول بقيم الديمقراطية والتنوع وقبول الآخر.

وتخلل المائدة المستديرة نقاشات موسعة حول النساء في المجتمعات المحلية كناخبات ومرشحات، بالعملية الديمقراطية، وتحليلات معمقة للأسباب والتحديات التي تحول دون وصول الناشطات النسويات إلى الحلبة السياسية، وعرض لخبرات وقصص نجاح لنساء سياسيات في المنطقة.